بما أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة منذ أن كانت في العصر الجاهلي تباع وتشترى، وتوأد في التراب وهي حية، فلا نتوقع أن يكون حل هذه الظاهرة أو علاجها آنياً، وإنما لابد من كونه جذرياً وتدريجياً من أجل القضاء عليه، وذلك عبر:
• الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة. قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة 228)، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساء) (النساء1).
• التوعية الاجتماعية سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعي ومستقل لوجودها، ومن ناحية أخرى يجب نشر الوعي بحقوق المرأة في المجتمع الذكوري أيضاً، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل وغالبيته.
• تلعب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة دوراً كبيراً في بث العديد من الثقافات إلى جميع المجتمعات سلباً أو إيجابا واضحة للجميع، لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك، ولابد من مضاعفة هذه الجهود بالنسبة إلى الوسائل المرئية لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد بتدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة.
• إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم الأزواج الجدد كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة كل منهما تجاه الآخر، وكيفية تعامل الزوج مع زوجته، وكذلك تعليمهم عدم توقع الزوج من زوجته مراعاة حقوقه وتنفيذها بأدق تفاصيلها، بينما يقوم هو في المقابل بهضم حقوق زوجته.
ساحة النقاش