لم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة، صاحب بعضها حروب وثورات. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى عسكرية خارجية، ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب.
لقد أنتجت الحرب العالمية الأولى الدول القومية في أوروبا والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا التي احتفظت بأشكال حكوماتها. غير أن تصاعد مد الأنظمة الديكتاتورية التي تقوم على حكم الفرد أو الأقلية كالنظام النازي في ألمانيا تحت حكم هتلر، والفاشي في إيطاليا تحت حكم موسوليني، ونظام الجنرال فرانكو في أسبانيا، ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال؛ ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن العشرين وأعطت الانطباع بأنه "عصر الحكام الدكتاتوريين" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها.
وتبع الحرب العالمية الثانية إزالة الاستعمار، وسادت في معظم الدول المستقلة الحديثة دساتير وقوانين لإدارة الدولة لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط.
وفي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية امتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصادًا قويًا أدى إلى رفاهية هذه الدول، وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول، أما في الخمسينيات والستينيات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية والشيوعية على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت عيوبًا في الانتخابات وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية).
إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف، ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري.
المصادر:
- حقيقة الديمقراطية - محمد شاكر الشريف
- تحطيم الصنم الديمقراطي - سليمان بن صالح الخراشي
- الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي- الدكتور علي خليفة الكواري
ساحة النقاش