مواكبة للتطور التكنولوجي ستتحول نشاطات وأعمال الحكومة المصرية من إجراءات ورقية إلى عملية إلكترونية عبر شبكات الاتصالات المختلفة، عن طريق اعتماد "التوقيع الإلكتروني".
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الجماهيرية، بما يحقق للعاملين في الحكومة السرعة في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أي مكان يوجدون فيه، سواء من مكاتبهم أو من خارجها.
"التوقيع الإلكتروني" هو طريقة اتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التي تتم عبر الإنترنت.
والفكرة الكامنة وراءه هي نفسها كما في التوقيع المكتوب بخط اليد، فهو يستخدم للتصديق أو لتوثيق الحقيقة التي تؤكد على أن شخصا وعد بشيء ما ولا يستطيع التراجع عنه فيما بعد.
ولا يتضمن "التوقيع الإلكتروني" القيام بتوقيع شيء ما باستخدام القلم والورقة وبعد ذلك إرساله عبر الإنترنت، لكنه مثل التوقيع على الورق يلتصق بهوية الموقع على معاملة ما.
فهو شهادة رقمية تصدر عن أحد الهيئات المتخصصة والمستقلة ومعترف بها من الحكومة تماماً مثل كتابة العدل، حيث يخزن في هذه الشهادة الاسم وبعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها.
كما تحتوي عند تسليمها للفرد على مفتاحين (عام وخاص) ويعتبر المفتاح الخاص هو التوقيع الإلكتروني لشخص بعينه بحيث يميزه عن غيره، أما المفتاح العام فيتم نشره في الدليل وهو متاح لعامة الناس.
يأتي إطلاق خدمات "التوقيع الإلكتروني" في مصر انطلاقا من اقتناع الحكومة بأن إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام "التوقيع الإلكتروني" تدعم التحول إلى عالم لا ورقي يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه، وأن التوسع في استخدام هذه الخدمة يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
شهادة رقمية:
"التوقيع الإلكتروني" ليس كما يعتقد البعض بأنه توقيع باليد مصور رقمياً، و لو كان كذلك لأصبح بإمكان أي شخص أن يصور أي توقيع ويدعي بأنه صاحب التوقيع، وإنما هي شهادة رقمية تصدر عن أحد الهيئات المستقلة تميز كل مستخدم يمكن أن تستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار.
وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا النظام بشكل قانوني، وتسعى دول أخرى إلى إطلاق الوثائق والعقود التجارية المذيلة بالتوقيع الإلكتروني قريبا، الأمر الذي لا يحتاج إلى مصادقة من كاتب عدل أو أي جهة أخرى لأنها صادرة أساسا من جهة معترف بها.
وحتى الآن لا يستخدم "التوقيع الإلكتروني" في التوقيع على القضايا المدنية كالطلاق أو الزواج، ولا يعتد به في أوراق الاعتراف في قضايا الإجرام أو إصدار الأحكام.
ويسهم المشروع الجديد خلال الفترة المقبلة في أحداث طفرة حقيقية في المعاملات الإلكترونية، والتي يعد "التوقيع الإلكتروني" حجر الزاوية لها سواء كانت المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية.
ومن أبرز المستفيدين من "التوقيع الإلكتروني" المتعاملون مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة، والتي تشمل دفع المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل إلكترونياً.
ساحة النقاش