تعد تنمية الطفولة على الصعيد العالمي هي الاستراتيجية المثلى والفعالة لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية لأنها تعالج الأسباب منذ البداية، عن طريق معالجة هذه الشريحة الكبيرة التي تمثل مستقبل البشرية، ولذا فقد أوصت الجمعية العامة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال في العالم، واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. 
ويمثل تاريخ 20 نوفمبر - اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 - يوم الطفل العالمي الذي يحتفل به الأطفال في أغلب دول العالم عن طريق الحفلات في المدارس ورسم الأشكال على وجوههم، وتظل السمة الأساسية لهذا اليوم هي نبذ ثقافة العنف ضد الأطفال والتذكير الدائم بضرورة سعي الجميع نحو تغيير واقع أطفالنا في أنحاء العالم نحو الأفضل.
والجدير بالذكر أنه من دون الاهتمام بموضوعات تنمية الطفولة المبكرة، يصبح من غير المحتمل سد احتياجات الأطفال الذين يعيشون في الفقر، فسابقاً لم تكن سياسات تنمية ورعاية الطفولة المبكرة منفصلة بل كانت جزءاً من السياسات العامة أو من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على ذلك كانت للحكومات في أغلب الأحيان قدرات محدودة لتطوير سياسات ووضع أنظمة تطويرية في هذا المجال، وفي أغلب الدول فقد تم النظر لاستراتيجيات تنمية ورعاية الطفولة المبكرة على أنها خاصة بمرحلة ما قبل المدرسة (مرحلة رياض الأطفال) ولذلك كان التخطيط لها مماِثلاً للتخطيط للتعليم الرسمي.
وبناء على ذلك فإن سياسات الحكومات لم تكن قادرة على أن تعكس وبشكل واضح هدف تنمية ورعاية الطفولة المبكرة والتي تضمن التطوير الكامل للطفل وهي حاجة الطفل لصحة جيدة وعناية بالتغذية، الحماية، توفير الأمان، الاهتمام باللعب، وغيرها من القضايا التي قد يراها البعض غير جديرة بالاهتمام والرعاية.
ولكن الكثير من الدراسات الدولية تكشف بأن نمو الطفل السيئ يرتبط بشكل كبير بالفقر، والصراعات المجتمعية، العنف العائلي، تدهور الصحة، وسوء التغذية، كما أظهرت الأبحاث بأن أكثر مشكلات التعلم تبدأ قبل دخول الأطفال للمدرسة وأن فرص البقاء والنمو للأطفال واحتمالات وصولهم إلى عمر المدرسة بالمهارات الإدراكية والاجتماعية والعاطفية الضرورية للنجاح تعكس القدرات والموارد والدعم المتوفر لعائلاتهم.
ويقوم عدد كبير من حكومات العالم المتقدم بالالتزام بمسؤوليات أكبر لتأمين احتياجات وحقوق الأطفال الصغار، بينما في أكثر البلدان النامية فإن قلة من الدول يدركون الحاجات المتشابكة للأطفال، والسبب في ذلك يعود لصعوبة تقدير حالة الأطفال، حيث نادراً ما يتم جمع البيانات وتحليلها حول أوضاع الأطفال واستخدامها لتخطيط السياسة ووضع البرامج.
كما أنه غالباً ما يكون هناك نقص فيما يتعلق بتعليم الأهل وتأهيلهم للعناية بالأطفال، ونتيجة لذلك فإن غالبية دول العالم النامي يركزون فقط على القليل من الظروف المؤثرة على بقاء الطفل ونموه منذ فترة الحمل وحتى عمر الثماني سنوات، أما السن التالي لتلك المرحلة فلا يلقى الاهتمام الكافي.
ولتحقيق ما تطمح إليه المجتمعات في مجال رعاية الطفل، ينبغي التركيز على عدة محاور:
- الاهتمام بالروح الإبداعية لدى الأطفال، ورعايتها وتنميتها.
- التغلب على جوانب النقص في المعرفة، والخدمات المختلفة المقدمة للطفل.
- وضع برامج للنهوض بالمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالأطفال (مؤسسات تعليمية/ ثقافية/ ترفيهية/ صحية..)
- المساهمة في تحسين نمو وتطور الطفل في المدرسة، مع الاهتمام المستمر بالجانب الصحي في المدارس.
- دراسة وضع الطفل والتعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الإنسانية التي لها علاقة بالطفولة والاستفادة من خدماتها لتلبية الحاجات الملحة.
- التطبيق الفعلي الحازم لقوانين حماية الطفل، وفرض العقوبات على عمالة الأطفال.
- مناهضة كافة أشكال العنف "اللفظي والمادي" الموجهة ضد الطفل.
- احترام اختيارات الأطفال المتعلقة بمستقبلهم الدراسي والعملي والاقتصادي.
ساحة النقاش