البورصة والاقتصاد

لاشك أن البورصة تعد عاملا هاما فى الكيان الاقتصادى خاصة وأن سوق العملة تعتبر ضرورية لتنشيط حركة التجارة الدولية، سواء فيما يتعلق بالصفقات الحاضرة أم بالصفقات المستقبلية حيث تساعد على توفير التمويل اللازم لتدفق السلع والخدمة، عبر مختلف دول العالم، فضلا عن المساعدة على تدفق رؤوس الأموال من دول الفائض إلى دول العجز المالي وتنشيط أسواق المال والنقد، والمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الاقتصادية.

ويعتمد تحقيق استقرار النظام النقدي العالمي وتقارب مستويات أسعار العملات الحرة في مختلف الأسواق المنتشرة في مناطق جغرافية متباعدة على مستوى العالم على البورصة بشكل كبير لكونها تلعب دورًا الوسيط فى تهيئة المناخ للوصول للتقارب بين العملات.

وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم المعاملات في بورصات العملة يوميا يبلغ نحو 150 مليار دولار، أي ما يقرب من 35 تريليون دولار سنويا. وهو ما جعل بعض الاقتصاديين يربط ذلك بظاهرة الاقتصاد الرمزي الذي يعني حركة الأموال في الأسواق الدولية للعملات، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بتمويل التجارة الدولية أو بحجمها، ويكون تداول العملات في صورتها النقدية أو الاسمية، وفي إطار المضاربة على القيمة للحصول على فروق سعرية تحقق أرباحًا للمضاربين.