أطلقت مؤخراً الحكومة المصرية خدمات التوقيع الالكتروني فى الحكومة والقطاع الخاص وذلك إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "اتيدا" والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التى تقدم خدمات التصديق على التوقيع الالكترونى بين الجهات الحكومية فضلاً عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد فى مصر.
وبذلك ستتمكن الحكومة المصرية من تحويل نشاطاتها وأعمالها اليومية من إجراءات ورقية إلى نشاطات الكترونية عبر شبكات الاتصالات المختلفة، وذلك في إطار خطط تحسين ورفع جودة الخدمات الجماهيرية وبما يحقق للعاملين بالحكومة السرعة في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظياً من أي مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها.
وسيسهم المشروع الجديد في إحداث طفرة حقيقية في المعاملات الالكترونية والتي يعد التوقيع الالكتروني حجر الزاوية لها سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، إضافة إلى أن أبرز المستفيدين من التصديق الالكتروني الحكومي المتعاملون مع منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة والتي تشمل دفع المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل الكترونياً.
وقد تقدمت 3 شركات مصرية للحصول على تراخيص خدمات التصديق الالكتروني وهى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وايجيبت ترست.
ويضمن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية كافة الضوابط الفنية والتقنية لكي تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية فى نطاق المعلومات المدنية والتجارية والإدارية ليكون لها نفس الحجية القانونية فى الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات الورقية التقليدية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
يذكر أن الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات انشاء التوقيع الالكتروني تستند إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وشهادة التصديق الالكتروني.
كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني والتى حددها القانون فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تعد سلطة التصديق الالكترونى العليا التى تتولى إصدار التراخيص لمزاولة النشاط والمفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها، وهى سلطة التصديق الالكترونى الحكومية وأربع شركات خاصة.
أما الخدمات التى توفرها سلطة التصديق الالكترونى الحكومية لتحقيق الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة؛ فهي تتضمن:
- استخدام تشفير عالى السرية لحماية المعلومات من أى شخص غير مصرح له الإطلاع على هذه المعلومات
- التأكد من التوقيت الفعلي لتشفير الرسالة والتوقيع الالكتروني لها
- التأكد من التوقيت الفعلي لاستلام الرسالة والذي يتم الحصول عليه لحظياً وقت التوقيع الالكتروني على الرسالة قبل إرسالها باستخدام تكنولوجيا البصمة الزمنية الموثقة.
- يستطيع الراسل إثبات شخصيته لمستقبل الرسالة بشكل علمي والتي من خلالها تتوفر الثقة الكاملة فى المعلومات التي يتم استقبالها.
ساحة النقاش