تشمل التحديات العالمية في قطاع المياه قضايا قلة المياه، وتحسين الكفاءة في شبكات الري، والقدرة على الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، وتلبية الاحتياجات البيئية الضرورية لمساندة الحياة وسبل كسب العيش. ومع زيادة قلة المياه مقارنة بالاحتياجات المتنامية للسكان في الحضر والاقتصادات، تزداد حدة المنافسة على الموارد المائية. وتصبح المشكلات المتعلقة بنوعية المياه أكثر أهمية وغالباً ما تتعرض الموارد المائية -مستجمعات المياه ومناطق إعادة تغذية المياه الجوفية والأراضي الرطبة- للتعدي عليها، كما تضحى القضايا المصاحبة لتنمية موارد المياه وإدارتها بأسلوب مستدام أكثر تعقيدا.
ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة وتيرة هذه القضايا، فآثاره على دورة المياه هي آثار غامضة على الأرجح لكنها متنوّعة بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على أنماط هطول الأمطار وتدفقات الأنهار، والتقلب الشديد في مناسيب البحيرات، والأحداث المناخية البالغة الشدة مثل الفيضانات الكاسحة ونوبات جفاف أطول أمداً. ويتطلب هذا الوضع تعديل النُهُج المستخدمة بالتركيز على تحسين أساليب الإدارة المتعلقة بتغير المناخ والتكيف معه، وعلى أمن المياه، وتطوير البنية التحتية.
ويعيش نحو 700 مليون شخص في الوقت الحالي في بلدان تعاني من أزمة المياه أو قلتها. وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يعيش 3 مليارات شخص أي أكثر من ثلث سكان العالم في ذلك الوقت في أزمات مائية حادة. ويعتمد العديد من البلدان ذات الموارد المائية المحدودة على موارد مائية مشتركة، مما يزيد من مخاطر وقوع صراعات إقليمية أو حتى دولية.
المصدر: موقع البنك الدولي
ساحة النقاش