تقرير الحد من الكوارث لعام 2009

تقرير الحد من الكوارث لعام 2009  ناقوس يدق يالخطر

 آخر أجراس التحذير قرعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  منتصف شهر مايو 2009، عندما أطلق في العاصمة البحرينية المنامة تقريرا عالميا حول الحد من تأثير الكوارث الطبيعية، وحث الحكومات على مزيد من الاستثمارات في هذا المجال نظرا لأهمية ذلك للتنمية والأمن ومكافحة الفقر.

التقرير الذي حمل عنوان "التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2009" يدعو الى تعزيز سبل العيش الريفية وحماية النظم البيئية وإلى استخدام التمويل بالمبالغ الصغيرة.

واعتبر الامين العام للامم المتحدة ان "الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يساعد البلدان على خفض الفقر وصون التنمية والتكيف مع تغير المناخ مما يؤدي بدوره إلى إمكانية توطيد الأمن وتعزيز الاستقرار .. على الصعيد العالمي". 

حقائق علمية من التقرير

 أظهر  التقرير ايضاً أن مخاطر تلك الكوارث، والتي غالباً لا يمكن تجنب حدوثها، تتركز بشكل كبير في البلدان الفقيرة، خاصة ذات الدخل المنخفض، أو ذات النمو الاقتصادي السريع. في تلك الدول تزداد قابلية تعرض الأشخاص والممتلكات للأخطار الطبيعية، بمعدلات أسرع من معدلات تعزيز الحد من المخاطر، مما يؤدي إلى تزايد المخاطر الناجمة عنها.

البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة، تكون أكثر قابلية للتضرر جراء الكوارث الطبيعية، مثل الدول النامية الجزرية الصغيرة، فقد ذكر أن البلدان النامية غير الساحلية، تكون هي الأخرى لديها قابلية أكثر للتضرر اقتصادياً جراء الأخطار الطبيعية.

وألمح التقرير إلى أن معظم الوفيات وتدمير الممتلكات، تتركز بشكل مكثف في مناطق صغيرة جداً، تتعرض لأخطار نادرة الحدوث، ولكنها شديدة جداً، إلا أن "الأضرار منخفضة الحدة"، التي تصيب المساكن، والبنية الأساسية، والمحاصيل، والثروة الحيوانية، تمثل أحد أوجه تأثيرات الكوارث المهمة و"غير مدركة جيداً" في نفس الوقت.

وعادة ما تكون الأسر الفقيرة أقل قدرة على مجابهة الخسائر، ونادراً ما تحصل على تغطية تأمينية، أو تغطية من الضمان الاجتماعي، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن تأثيرات الكوارث تؤدي إلى خفض الدخل والاستهلاك، وعادة ما تؤثر سلبياً على التنمية لفترة طويلة من الزمن.

ومن بين العديد من الكوارث الطبيعية، شدد التقرير على أن "المخاطر المتعلقة بالطقس تنتشر بسرعة، من حيث مناطق تأثيرها، والخسائر التي تحدثها، وتواتر حدوثها، مشيراً إلى أن "هذه القابلية للانتشار لا يمكن تفسيرها بتحسين الإبلاغ عن الكوارث فقط، في البلدان التي لديها إمكانيات أضعف للحد من المخاطر".

خطة العشرين للحد من المخاطر

ووضع التقرير عن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة، خطة أطلق عليها اسم "خطة العشرين نقطة للحد من المخاطر"

الخطة  كفيلة بتخفيف آثار الكوارث الطبيعية، إذا ما التزمت الحكومات المختلفة بما ينبغي عليها نحو حماية شعوبها.
الإسراع في الجهود الرامية لتجنب التغيرات المناخية الخطيرة، من خلال "الموافقة على اتخاذ تدابير فعالة"، من قبيل وضع إطار سياسة متعددة الأطراف لخفض الانبعاثات من غازات الدفيئة، وإقرار الحد من الانبعاثات الكربونية.
 "تعزيز قدرات المجابهة الاقتصادية لدى الاقتصادات الصغيرة والقابلة للتضرر"، من خلال تنسيق السياسات الخاصة بتنمية القطاع التجاري والإنتاجي، مع سياسات التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية.
"تعزيز تنمية صناديق الكوارث بين الدول، للسماح بتحويل المخاطر الرئيسية بتكلفة معقولة، وتقديم آليات أكثر أماناً لتحقيق التعافي، وإعادة الإعمار"، بالإضافة إلى "تبني أطر لسياسات تنموية عالية المستوى"، للحد من المخاطر، بدعم من السلطات السياسية.
أهم  نقطة" دعوة الحكومات إلى تعزيز الاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية، وتنمية البنية التحتية، وتحسين سبل المعيشة، بالإضافة إلى حماية وتعزيز خدمات النظم البيئية، مع ضمان توفير استثمارات إضافية لإدخال اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث ضمن مشروعات التنمية.
وتقف الدول الصناعية في دائرة الاتهام، ولكنها بدورها تحتاج إلى تنسيق كبير بين إجراءاتها لمجابهة الكوارث الضخمة التي يتوقع أن تضرب كوكب الأرض خلال العقود القليلة القادمة.
والخطة التي يأمل المتابعون تجسيدها كثيرة التفاصيل وتهم عدة ميادين التي تسبب نسبا عالية من التلوث بدءا من المصانع المختلفة إلى التدخين، لكن الولايات المتحدة التي توصف بالملوث الأكبر للأرض، مازالت لم تبد المرونة اللازمة للاستجابة للإرادة الخيرة لحماية الطبيعة.

 المصدر : برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

شبكة : العرب أونلاين .... بتصرف