مصر في المرتبة السادسة عربياً

جاءت مصر فى المرتبة السادسة عربياً وقبل جيبوتى مباشرة حسب تقييم التقرير السنوي للحكومة الإلكترونية في العالم العربي لعام 2004 الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وكما أعلن الدكتور زين عبد الهادي مستشار نظم المعلومات في المنظمة فإن التقرير يقيم أنواع الحكومات الإلكترونية ومساهمتها في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بواسطة مسح ميداني إحصائي لمواقع الحكومات الإلكترونية في العالم العربي.

وأوضح د. زين أن أفضل أداء عالمي على مستوى الحكومات الإلكترونية لعام 2004 كان من نصيب الولايات المتحدة (3.11 نقطة)، تليها استراليا (2.60)، ثم نيوزيلندا بفارق نقطة واحدة (2.59)، ثم سنغافورة التي سجلت 2.55 نقطة.

وقد جرى تحليل موقف الدول العربية من مشروعات الحكومة الالكترونية عن طريق مسح إحصائي تم لكل المواقع العربية مستخدمين فى ذلك العديد من الأساليب، كالبحث فى محركات البحث، وعن طريق أدلة البحث والمواقع المقدمة من مندوبي الدول العربية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة ، وكذلك اتخذت الإعلانات عن المواقع العربية داخل إطار هذا التحليل، وضمنت أدلة المواقع المنشورة في الدوريات والصحف العربية أيضاً به.

وجاء احتلال مصر للمرتبة السادسة وبرصيد تقرير 1.73 مفاجأة هذا العام، وسبق مصر دولة الإمارات فى المرتبة الأولى عربياً وبرصيد 2.17 نقطة، تليها الكويت حيث سجلت 2.12 نقطة، ثم البحرين ولبنان وقطر. وأفاد التقرير ذاته أن عدد المواقع الحكومية العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 وصل إلى 798 موقعاً، ارتفع ليصل إلى 1244 موقعاً خلال الشهور الأخيرة فقط من عام 2004، وقد زاد عدد المواقع الحكومية المصرية هى الأخرى بنسبة 59 في المائة، حيث كانت 127 موقعاً عام 2003 وارتفعت إلى 179 موقعاً في شهر أغسطس (آب) الماضي.

وتعد تجربة دولة الإمارات أميز التجارب العربية فى مجال الحكومات الإلكترونية فى الواقع العربي، وعلى الرغم من عدم اكتمال عقدها إلا ان تهيئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية استراتيجية واضحة، ويظهر ذلك من خلال استعراض العديد من مواقع الإنترنت الخاصة بالمؤسسات الإماراتية.

وصفة إلكترونية للتغلب على معوقات الأداء عربياً:

قدم التقرير السنوي للحكومة الإلكترونية في العالم العربي لعام 2004 الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية وصفة إلكترونية للتغلب على معوقات الأداء تضمنت النقاط التالية :

• عدم مركزية الإدارة والبحث عن مصادر مناسبة للتطبيق في مجال الخدمة المدنية.
• التوزيع الجغرافي للخدمات الإلكترونية .
• توفير قوانين الخدمة المدنية مع المسئولين عن تقنية المعلومات.
• سد الفجوة التقنية بين قطاع الخدمة المدنية والقطاع الخاص.
• حماية الخصوصية الشخصية والملكية الفكرية، والشفافية بتطبيق سياسات تنظيمية جديدة .