مرتكزات بناء الحكومة الإليكترونية

1- المواصفات القياسية
ينبغى تحديد مواصفات قياسية يلتزم بها الجميع لأن المشروع يقوم بتنفيذه عدة جهات.

2- الإطار القانونى
ضرورة وضع إطار قانونى للمشروع كإصدار بعض القوانين مثل قانون العقود الإلكترونية وقانون الجريمة الإلكترونية,قانون التوقيع الإلكتروني.

3- قانونية التبادلات التجارية
ينبغى وضع أسس للمعاملات المالية على أن تكون بأسلوب ميسر للسداد الإلكتروني، مثل البطاقات مسبوقة الدفع، السداد عند التسلم.

فمن الضرورى حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية commerce وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك ان جميع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الإنترنت مثل إمكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الإنترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنى أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .

4– التوثيق
ينبغى عمل استراتيجية لتوثيق جميع المعلومات والوثائق والنماذج الحكومية مباشرة عبر الإنترنت، حيث يجب على الحكومات توفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الإنترنت. لذا ينبغى طرح أى وثيقة حكومية جديدة أو معلومات جديدة تظهر مباشرة على الإنترنت. وهنا قد تظهر مشكلة عدم وجود نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح فى الوقت المطلوب ، لذا فانه من الخطورة البدء فى بناء الحكومة الإلكترونية قبل الانتهاء من توثيق كل النماذج الحكومية إلكترونياً .

5– البنية التحتية
توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الإنترنت وغيرها من الوسائل الأخرى يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزويدها، بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي .

6ـ المجتمعات الإليكترونية
تتمثل فى إنشاء وسيط تفاعلي على الإنترنت يساعد على التواصل بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وبينها وبين المواطنين ، يستخدم لهذا الغرض مؤتمرات الفيديو عن بعد لتسهيل عمليات الاتصال بين المواطنين والموظفين الحكوميين.

وللتواجد الأمثل إلكترونيا على شبكة الإنترنت يجب علينا أولا أن نستوعب التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال ثم نقوم باستغلالها الاستغلال الأنسب لظروفنا وتقاليدنا العربية، مع الاهتمام بتوفير خدمات الإنترنت وأجهزة الحاسبات الآلية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك للاستفادة القصوى من هذه التطورات الحديثة .

7ـ المحتوى
ويتمثل فى توفير المعلومات اللازمة لمواطنيها على شبكة الإنترنت مع مراعاة تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر.

8- الأمن المعلوماتى
تعد مسألة الأمن من أهم المخاوف في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يستوجب الأمر وضع مواصفة قياسية لتأمين المشروع، والتعاون مع كافة الجهات المختلفة وبخاصة أجهزة الأمن القومي المصرية، كما ينبغى وضع نظم تشفير خاصة لتحقيق الآمان، حتى إذا تم اختراق نظام يصعب اختراق النظام التالي، مع استخدام العديد من وسائل التأمين بداية من الحائط الناري ونظم التعرف على الاختراق، وكذلك وضع نظم للتعرف على الفيروسات على سويتش الشبكة.

وبخصوص تأمين المعاملة الإلكترونية التي تحتوي على سداد مالي، ينبغى تشفير بطاقة الائتمان بشفرة جيدة. ومن المعروف أن هناك مواصفات قياسية عالمية جديدة تختص بتأمين نظم السداد الإلكتروني تسمى EMV ، ستكون ملزمة لكافة الدول مطلع 2006.

9- أتمتة عملية الاتصال بالخلفيات
وتعود أهمية هذه النقطة نظرا لضخامة الحكومة المصرية وحتى تتم عملية الترجمة بين نظم البوابة والنظم الخلفية، ويجرى الآن أتمتة نظم العمل بالحكومة ، وقد أصبح لدى الحكومة المصرية الآن نظام لإدارة الموارد وهو نظام الموازنة والحسابات العامة، وشؤون العاملين، والمشتريات، والمخازن، وتم التعاقد مع الشركات المنفذة لأتمتة 16 جهة حكومية، كما تم الانتهاء من وزارة الاتصالات بالكامل، ويتم التنفيذ حاليا في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.