أولا : تعريف الحكومة الإليكترونية
اعتمدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعريفا للحكومة الإلكترونية، بأنها عملية استخدام المعلومات العريضة والإنترنت، والاتصال عبر الهاتف الجوال لامتلاكها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية.
وقد قامت فى هذا الإطار بتصنيف أنواع الحكومات الإلكترونية لصنفين أولهما التصنيف التفاعلي Interactivity، وثانيهما على أساس الخدمة من/على .From who to who .
ويعرف الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بصحيفة الأهرام القاهرية الحكومة الالكترونية بشكل لا يخلو من المزاح الجاد قائلاً، بأنها حكومة خفية تحتضنها الحكومة الشرعية القائمة في الدولة بمعني أنها تقتنيها, ولكن لا تمتلكها, حيث المواطن سيد قراره فهو في منزله الفاعل لا المرفوع من الخدمة أو المشاركة . والمواطن هنا أيضاً الحاضر الغائب فهو سي السيد الجديد الذى يتم توظيف كل وسائل الاتصال والمعلومات لخدمته لاستجداء مشاركته وعلي الحكومة الالكترونية الجديدة أن تلبي رغباته أينما كان في المنزل أو العمل في الشارع أو علي طريق السفر, داخل الوطن أو خارج الحدود.
ثانيا : أهداف ومهام الحكومة الإليكترونية :
يعكس مفهوم الحكومة الالكترونية سعي الحكومات لإعادة ابتكار نفسها فى مجال أداء مهامها بشكل فعال إلى مواطنيها وفي الاقتصاد العالمي عبر الشبكة، فهى ليست سوى تحول جذري في الأساليب المتبعة لمباشرة أعمالها، وذلك فى نطاق جديد.
ويضم المشروع ثلاث منصات أساسية:
- الأولى( G2G) (Government to Government) وهي منصة التعامل الإلكتروني داخل أجهزة الدولة.
- والثانية Government to Business) G2B) للتعامل الإلكتروني مع القطاع التجاري.
- أما المنصة الثالثة( G2C Government to Citizen) فهي للتعامل الإلكتروني مع الأفراد.
ويمكن ذلك المواطنين والقطاع التجاري من الوصول إلى المواقع الإلكترونية لمشروع الحكومة الاليكترونية بواسطة «متصفح» مدعوم باللغة العربية من أي مكان في العالم.
وقد حدد المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:
- تهيئة الجهات الحكومية داخليا وخارجيا للتحول الإلكتروني.
- رفع كفاءة الجهاز الحكومي عن طريق أتمتة نظم العمل في الحكومة.
- توفير بعض الخدمات التي تهم قطاعا كبيرا من الجمهور والمستثمرين على شبكة الإنترنت أو على خط الهاتف أو على الجوال.
- إتاحة معلومة دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمر.
- إتاحة مصدر واحد للمعلومات الحكومية يمكن للجمهور أن يتعامل معه.
- تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة.
- تسهيل نظام الدفع الإلكتروني.
- تحقيق فعالية الأداء الحكومي.
ولابد قبل الاتنقال إلى العالم الرقمي من إعداد استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته لكى يتم تحقيق هذه الأغراض وما يندرج تحتها من أغراض فرعية لا يمكن انجازها بدون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الإلكترونية.. استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته ، حتى لا يؤدى هذا الانتقال فى المقابل إلى انتقال عيوب الواقع إلى البيئة الإلكترونية.
ساحة النقاش