قرارات وزارة الصحة بشأن مكافحة الختان

التساؤل : ما هى القرارات الوزارية لوزارة الصحة المصرية، والخاصة بمكافحة ختان الإناث؟

الرد :

يظن الكثيرون أن القرار الوزارى الذى أصدرته وزارة الصحة فى عام 1996 هو القرار الأول والأخير فى موضوع ختان الإناث، ولكن الحقيقة أن هذا القرار سبقته قرارات أخرى، كان أولها قبل هذا القرار بسنوات طويلة، حيث أصدر وزير الصحة القرار رقم 74 فى يونيو عام 1959، والذى بمقتضاه تم منع ممارسة ختان البنات تماماً فى المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

القرار الوزارى الذى أصدرته وزارة الصحة فى 19 أكتوبر 1994، والذى يقضى بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الإناث، بناء على رغبة أولياء الأمور الذين يفشل الطبيب والأخصائى الاجتماعى ورجل الدين فى إقناعهم بعدم جدواه، وبرغم الديباجة التى تتضمن أضرار الختان فى مقدمة القرار، إلا أنه يسمح بالختان ويقننه على ألا يمارسه غير الأطباء المتخصصين، وقد كان هذا القرار صدمة شديدة لجميع العاملات والعاملين على مناهضة ختان الإناث، وعودة للخلف وإنكاراً لجهود كبيرة سابقة، فتعالت أصوات الأفراد والمنظمات تعارض وترفض هذا القرار.
قرار وزارة الصحة فى 17 أكتوبر عام 1995، ويحمل هذا القرار تعليمات بإيقاف ممارسة ختان الإناث بالمستشفيات العامة.
القرار الوزارى لوزارة الصحة فى يونيو 1996 (القرار رقم 261 لسنة 1996) والذى يمنع إجراء ختان الإناث بيد الأطباء أو غيرهم سواء فى المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة.
فى ديسمبر 1997 قضت المحكمة الإدارية العليا بصحة القرار الوزارى السابق، وبحق وزير الصحة فى منع أى ممارسة ضارة بالصحة، وقدمت تفسيراًُ يوضح أن القانون الجنائى الحالى (قانون العقوبات المصرى) ينطبق على حالة ختان الإناث التى تعتبر اعتداءاً جنائياً على جسد الأنثى بلا وجه حق، وأن ختان الإناث ليس أمراً شخصياً للأنثى أو ولى أمرها، وأن موافقة الأنثى أو ولى أمرها لا يعفى الطبيب من المسئولية، وأن الطبيب المخالف يعرض نفسه للعقوبة الجنائية والتأديبية والإدارية.

إن حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح القرار الوزارى الصادر عام 1996 والذى يحظر على الأطباء وغيرهم إجراء الختان يعتبر حدثاً إيجابياً من حيث أنه مؤشر لهزيمة المدافعين عن ختان الإناث، وهو أيضاً إقرار بأن القوانين المصرية تتضمن التشريعات التى تجرم ختان الإناث، ثم أن حكم المحكمة يساعد فى خلق مناخ اجتماعى يدعم العاملين الميدانيين فى عملهم مع الناس.

القرار الوزارى الصادر عام 1996، رغم أنه يحمل الكثير من الإيجابيات فى منع الأطباء أو غيرهم من ممارسة ختان الإناث، إلا أنه يترك ثغرة للأطباء والأخصائيين بالسماح بإجراء الختان فى "الحالات التى تستدعى ذلك"، وحيث أنه لا توجد حالات تستدعى الختان، وحيث أن الأطباء قد يتباينون فى مواقفهم من ختان الإناث، فإننا نشعر بالقلق من هذه الثغرة والتى قد تسمح بانتهاك هذا القرار.