الحركة الاجتماعية لمناهضة الختان بعد 1994

التساؤل  :   ما هى أهم الأحـداث والجهود المرتبطة بقضية ختان الإنـاث، والتى حدثت بعد عام 1994؟

الرد   :       

نستطيع أن نطلق على الفترة بدءاً من عام 1995 تكوين حركة اجتماعية مناهضة للختان، لما شهدته هذه الفترة من جهود متعددة وأحداث كثيرة أهمها ما يلى:

•     شهد عام 1995، نشاطاً ملحوظاً على كل المستويات: على مستوى التخطيط الإستراتيجى، فقد نظمت قوة العمل المناهضة لختان الإناث ورشة عمل كبيرة لمدة يومين فى مارس 1995 بالتعاون مع وزارة السكان، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ماهر مهران وزير السكان فى ذلك الوقت، وذلك لتحديد استراتيجية العمل، وشارك فى هذه الورشة ممثلون عن مختلف القطاعات المعنية بالقضية من صانعى القرار، أطباء وإعلاميين ومحامين ومخرجين وكتاب وأخصائيين اجتماعيين وشباب ومنظمات أهلية ودولية ومؤسسات حكومية.
•     أما على مستوى العمل الميدانى القاعدى، فقد نظمت قوة العمل ثلاث ورش عمل خلال سنة 1995 فى محافظات مختلفة، وكانت أهداف هذه الورش هى: رفع مستوى الوعى العام بموضوع ختان الإناث وتحريك المجتمع، وإنتاج أفكار لمواد تعليمية مساعدة، وكذلك مساعدة منظمات أخرى لوضع قضية ختان الإناث على أجندة أنشطتها، وقد شارك فى هذه الورش كثير من المنظمات والأفراد العاملين بالفعل فى مجال مكافحة ختان الإناث.
•     استمر كفاح المنظمات غير الحكومية وضغط الهيئات الدولية طوال عام كامل ليفاجئنا وزير الصحة الأستاذ الدكتور على عبد الفتاح مرة أخرى بقرار وزارى جديد فى 17 أكتوبر 1995، يحمل هذا القرار تعليمات جديدة بإيقاف ممارسة ختان الإناث بالمستشفيات العامة.
•     شهد عام 1996 تولى الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام وزارة الصحة والسكان، وإلغاء وزارة السكان .. أصدر الوزير الجديد فى نفس العام قراراً وزارياً هاماً بمنع إجراء ختان الإناث بيد الأطباء أو غيرهم (القرار الوزارى رقم 261 لسنة 1996). وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا لصالح هذا القرار الوزارى، وذلك عام 1997).
•     قرب نهاية عام 1996، صدرت نتائج "المسح السكانى الصحى المصرى 1995" من وزارة الصحة متضمنة فصـلاً خاصـاً بموضوع ختـان الإنـاث فى مصر، وتصريحاً واضحاً بأن معدل انتشار الممارسة قد بلغ 97% بين النساء اللاتى سبق لهن الزواج وفى العمر الإنجابى (15-45).
•    فى ديسمبر 1997: قضت المحكمة الإدارية العليا بحق وزير الصحة فى منع أى ممارسة ضارة بالصحة، وقدمت تفسيراً يوضح أن القانون الجنائى الحالى ينطبق على حالة ختان الإناث، التى تعتبر اعتداءاً جنائياً على جسد الأنثى بلا وجه حق.
• شهد عام 1998 دعماً إيجابيـاً من قيادات وزارتـى الصحة والشئون الاجتماعية، وكذلك المنظمات الدولية لجهود الجمعيات الأهلية فى مجال مكافحة ختان الإناث والتوعية بمضاره وعدم جدواه، وكذلك تكوين مجموعات إقليمية بالمحافظات المختلفة من الجمعيات المهتمة بهذه القضية.
•     ومن الأحداث الهامة خلال عام 1998، أنه تمت مناقشة موضوع ختان الإناث ضمن برنامج مؤتمرين كبيرين عقدا بالقاهرة، وهما:

1.     "مؤتمر السكان والصحة الإنجابية فى العالم الإسلامى"، الذى عقده المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وذلك فى فبراير 1998، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى وبرئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، حيث جاء فى البيان الختامى لهذا المؤتمر عدة توصيات هامة، فتحت عنوان قضايا المرأة جاءت هذه التوصية "ينبغى أن تتحرك دول العالم الإسلامى من أجل القضاء على أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، أما تحت عنوان قضايا الصحة الإنجابية كانت هناك توصية خاصة بموضوع ختان الإناث جاء فيها "ينبغى التوعية الشرعية والصحية بما يتصل بختان الإناث مع بيان موقف الإسلام من عدم الإلزام بختان الإناث، وننصح بالرجوع إلى الأطباء المختصين".
2.     "المؤتمر السنوى لجمعية أطباء النساء والتوليد المصرية والجمعية المصرية لرعاية الخصوبة"، وعقد فى يونيو 1998، حيث خصصت جلسة خاصة لمناقشة موضوع ختان الإناث، عرضت خلالها جميع وجهات النظر الطبية حول هذا الموضوع، وأعلن فى نهاية هذه الجلسة أن ختان الإناث عملية غير ضرورية وضارة ومحفوفة بالإخطار، ولا يصح أن يقوم بعملها طبيب أقسم على احترام آداب مهنة الطب، وأن الحالات التى تولد بعيوب خلقية تستدعى إجراء جراحات تكميلية على عضو التأنيث الخارجى شديدة الندرة، وهى جراحات دقيقة يقررها فريق متخصص فى الوراثة والعدد الصماء وجراحة الأطفال بعد تقييم دقيق لها، ولا تشمل استئصال البظر ولا الشفرين، ولا علاقة لهذه الجراحات بختان الإناث ولا تسمى ختاناً. 

•     تبنى المجلس القومى للطفولة الأمومة المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث فى بداية عام 2003.