المؤتمر العالمي للطاقة

انعقدت مؤخراً الدورة رقم 21 للمؤتمر العالمي للطاقة "World Energy Congress"، في مونتريال بكندا، وذلك في ظل تنامي حاجات العالم للطاقة، وتزايد معدل الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، مع الحاجة لمواجهة هذه المشكلات بحلول واقعية جريئة ومستدامة.

وقد شارك في هذا المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمّع دولي مُكرّس لقضايا الطاقة، قرابة 5 آلاف مشارك من 137 دولة، وبينهم رؤساء حكومة ووزراء طاقة وممثلون عن منظمات دولية وأهلية وشبابية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين واختصاصيين في شؤون البيئة، وممثلين عن كبار منتجي الطاقة عالمياً. وشهد المؤتمر إلقاء مائتي محاضرة، ولقاءات مفتوحة مع رجال الإعلام والمواطنين.

وقد تضمن المؤتمر أربعة محاور أساسية هي:

1-    إدارة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة
2-    البحث عن النُظُم الأكثر ملاءمة لحماية البيئة
3-    وضع سياسات مسئولة لاستثمار الطاقة
4-    تمويل مشاريع الطاقة المستقبلية.

ولخّص المؤتمر هذه العنـاوين التي اعتبرت تحديات سياسية عالمية، بشعار: "التحرك الآن: رهانات العالم من أجل طاقة أنظف وكوكب أخضر".

وتداول المؤتمرون بحوثاً عن أنواع الطاقة البديلة، مثل تلك التي تأتي من الشمس والذرّة والماء والرياح، إضافة إلى البترول والغاز والفحم، حيث لم تنل الدعوة إلى الطاقة النظيفة، وهي مطلب المنظمات الدولية والأهلية المهتمة بالبيئة، حظاً كبيراً، كما لم تخرج عن إطار الطموح والتمني!

يشار إلى أن 86 في المائة من الطاقة العالمية تأتي من حرق الوقود الأحفوري (نفط وفحم حجري) الذي سيبقى عاملاً رئيسياً في معادلة الطاقة، وفي هذا السياق تكثّفت المناقشات في المؤتمر حول الجوانب الإيجابية والسلبية للطاقة التقليدية، إذ رأى البعض أن الغاز سيتعاظم دوره على رغم مسؤوليته عن انبعاث ما لا يقل عن 50 في المائة من الغازات المُلوّثة للبيئة.

حيث أكدوا على أن المستقبل سيكون للفحم الذي سيوفر نصف الطاقة عالمياً بحلول منتصف القرن الجاري. ودعا إلى الاستمرار في استثمار الفحم لإنتاج الكهرباء، التي يجب أن تتوافر لقرابة 6،3 بليون شخص، سيضاف إليهم قرابة بليونين آخرين في العقود القليلة القادمة.
و في المقابل كان هناك رأي يفيد بأن النفط سيبقى المصدر الرئيسي للطاقة حتى العام 2050 على أقل تقدير، ودعا إلى استثماره في شكل أفضل في خدمة البيئة، عبر توظيف تقنيات متطوّرة فيه.

وخلال المؤتمر جدّد المجلس العالمي للطاقة التزامه العمل من أجل نمو مسئول يسمح بمصالحة التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة، وبتقليص التفاوتات العالمية بين الدول الكبرى والنامية،  ودعوة القوى العظمى لاستنباط حلول عملية، ووضع معايير تخدم تنمية بيئية مستدامة ونظيفة.
وقد تحدث المشاركون عن ما يشبه خريطة طريق لمستقبل الطاقة وتحدياتها راهناً، وإمكان مساهمتها في تسريع عملية التنمية، خصوصاً في البلدان النامية.

المخاوف التي تسيطر على أسواق الطاقة:

تزايدت في السنوات الأخيرة المخاوف من نفاذ الطاقة، حيث بلغت مستوى غير مسبوق، وهو الأمر الذي يوجب وضع حد لها على المستوى التشريعي، لمواجهة تحديات الطاقة في السنوات المقبلة، فصناعة الطاقة في حاجة إلى استقرار سياسي لجلب الاستثمارات الدولية، وتكمن المشكلة الأساسية في تقليص الطلب على إنتاج الطاقة عِبر انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة، ترمي للمصالحة بين الاقتصاد والسياسة في قطاع الطاقة.

وأشار الخبراء: إلى أن الحل الأمثل للطاقة ينبغي أن يعتمد استراتيجية واقعية وعملية، تستند إلى ثلاث ركائز هي:

• التنمية الاقتصادية.
• حماية البيئة.
• التماسك الاجتماعي.

وهذا الحل لا يفترض تقسيم مصادر الطاقة ولا تجزئتها، بل يرتكز إلى تنويعها وسهولة تبادلها والوصول إليها، ومن غير ذلك، يصعب الوصول إلى تنمية مستدامة ومقبولة من الجميع.