قضية تمكين المرأة

في عام 1999، اكتشفت 35 امرأة في جزيرة تشار مونتاز المنعزلة التي تقع في بنجلاديش أن بوسعهن أن يُحدثن تغييراً هائلاً في مجتمعهن المحلي من خلال دخولهن معترك الحياة العملية.
 
وعليه، فقد شرعن، بعد أن تجاهلن ما وُجه إليهن من نقد بأنهن خالفن أعراف وتقاليد المجتمع من خلال عملهن خارج منازلهن، في إنشاء مشروع المرأة للمصابيح الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر (Women's DC Lamp Enterprise)، وذلك بتمويل من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساعدة من منظمة "بروكوشالي سانغساد" المحدودة، وهي منظمة محلية غير حكومية.
 
وقامت هؤلاء النسوة بتجميع وتركيب مصابيح كهربائية تعمل بالتيار المستمر ومتصلة ببطارية، وذلك بغرض استبدال مصابيح الكيروسين "الجاز" المستخدمة على نطاق واسع في المنازل المحلية ـ والتي تُعتبر مصدراً معروفاً لتلوث الهواء الداخلي.
 
وبعد أن أتقن عملية تجميع وتركيب المصابيح، فقد تعرفن كذلك على مفاهيم مراقبة الجودة وتنمية الأعمال التجارية والتسويق.
 
ولم يمض وقت طويل إلا وأصبح الذين انتقدوهن من بين العملاء الذين يتعاملون معهم، وخلال عامين، استطعن توفير الإضاءة والطاقة النظيفة المنخفضة التكلفة إلى أكثر من 1200 أسرة ومحل وقارب، ونحو 300 منشأة أعمال. وفتحت المحال التجارية أبوابها مدة أطول، وقضى الأطفال وقتاً أطول في أداء واجباتهم المدرسية في منازلهم، وارتفعت مستويات الدخل بنسبة 30 في المائة.
 
ويعتبر هذا المشروع "مشروع إتاحة الفرصة للمرأة في مجال استغلال تكنولوجيا الطاقة المتجددة في بنجلاديش" ، وغيره من المشروعات المماثلة، دليلاً على أن التنمية والفرص الاقتصادية للمرأة يجب أن يسيرا يداً بيدٍ، وأن لتمكين المرأة من أسباب القوة أثراً قوياً على اقتصاد أي بلد.
 
ويقف ذلك المبرر المنطقي وراء خطة العمل الجديدة المعنية بالمساواة بين الجنسين ـ وهي خطة تغطي أربع سنوات بمبلغ 24.5 مليون دولار أمريكي ـ التي تهدف إلى مساعدة النساء في لعب دور أكبر في اقتصادات البلدان النامية والمتوسطة الدخل.
 
ويُذكر أن بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، كان قد أعلن هذه الخطة، والتي تحمل اسم "المساواة بين الجنسين اقتصاد يتسم بالحكمة والبراعة" في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في سنغافورة في الشهر الماضي.
 
وترى هذه الخطة أن تحقيق المساواة بين الجنسين في القوة العاملة هو فكرة صائبة من الناحية الاقتصادية، وتحدد سبلاً يمكن من خلالها للبنك الدولي استخدامها في المساعدة في تمكين النساء من أسباب القوة في بلدان العالم النامية.
 
وتؤدي هذه الخطة إلى زيادة الموارد المخصصة لأجل قضايا المساواة بين الجنسين في عمليات البنك الدولي وما يقدمه من مساعدات فنية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالبحوث وجمع الإحصاءات بشأن كيفية تأثير الحواجز الاقتصادية ـ القائمة على أساس نوع الجنس ـ على اقتصاد أي بلد معني.
 
وتستهدف هذه الخطة على وجه التحديد، زيادة مشاركة المرأة في مجالات البنية الأساسية والتمويل وتنمية القطاع الخاص والزراعة، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالنمو الاقتصادي، وتقوم الخطة كذلك بتمويل بحوث جديدة بشأن كيفية تأثر البلدان نتيجة لمشاركة المرأة ـ أو قلة مشاركتها ـ في القوة العاملة.

حيث سيتم ذلك ببحث الأوضاع السائدة في أسواق بعينها "العمل، والائتمان، والأراضي، ومشروعات العمل الحر للمرأة، وملكية الأعمال التجارية" ـ أي الأوضاع الخاصة بمشاركة المرأة ـ التي تعيق تحقيق النمو"، مع معرفة كيفية تأثير عدم قدرة المرأة على الحصول على الائتمان والاحتفاظ بحيازة الأراضي، أو عن الحصول على التكنولوجيا، على قضايا النمو الاقتصادي.