نظرية العرض والطلب وخرافة جهاز الأسعار

 ( 1) نظرية العرض والطلب وخرافة جهاز الأسعار

كثيرا ما نسمع مقولة " السوق ما هو إلا عرض وطلب " هذه المقولة التى تتردد على الأفواه ،  بدءا من أناس لا تقرأ ولا تكتب إلى كافة العاملين فى الصحافة والإعلام ورجال الأعمال ، وباتالى تتحدد الأسعار من خلال هذا السوق ، وتأتى الأسعار للناس وكأنها قدرا مقدورا ! يحددها " جهاز الأسعار " هذا أطلق الإقتصاديون على ألية تحديد الأسعار بالأسواق ، تأتى من بعيد وكأنها نزلت عليهم من السماء ولا فكاك منها وعليهم التعامل معها بهذه الصورة المفروضة ، وعندما يشتكون غلوا ترى البعض يردد " السوق عرض وطلب " ، ولكن عندما نتأمل الوضع نرى الأمر غير ذلك تماما ، وأن جهاز الأسعار هذا مــا هو إلا أكذوبة مجازية ! أطلقها الإقتصاديون كــــى يضفون مسحة مـــن العـــلم  الطبيعى ( نسبة للعلوم الطبيعية ) على أبحاثهم ، وأن الأسعار ليست قدرا مقدورا ، ولكن يمكن دفعها وتغييرها من خلال ما أسمينها ( إرادة الطلب ) .

ومن خلال ما سوف نعرضه لاحقا سنتبين أن موضوع تحديد الأسعار بطريقة عرضه فى علم الإقتصاد التقليدى ، إنما هو موضوع مبهم لا تعرف من يحدد من ؟ هل الكميات تحدد الأسعار أم الأسعار هى التى تحدد الكميات؟ هل الكميات دالة فى السعر أم العكس ؟ فكلاهما بعلم الإقتصاد التقليدى يؤثر فى الأخر وإن كانت النماذج الإقتصادية بالإقتصاد الرياضى تدعى بغير ذلك .

علم الإقتصاد التقليدى ونظرية الطلب والعرض

إذا كان السوق ما هو إلا ذلك الحيز المكانى الذى يلتقى فيه جانب العرض مع جانب الطلب ، ومن خلال هذا الإلتقاء يتحدد السعر للسلع المتداولة فى هذا السوق وذلك عند نقطة زمنية محددة ، وتطلق على الأسعار التى تتحدد خلال السوق " الأسعار التوازنية " ، فالسعر التوازنى هو ذلك السعر الذى تلتقى عنده الإرادات لجانبى العرض والطلب وتتوافق معا ، وترتضى بالتداول السلعى عند هذه الأسعار التوازنية ، ويمكن للمستهلك أن يشترى كميات لا نهائية من سلعة ما ، عند هذا السعر التوازنى ، ولا يحده إلا مدى إستعياب الكميات المعروضة من هذه السلعة للطلب عليها .

ففى علم الإقتصاد التقليدى نرى أن الكميات المطلوبة ترتبط عكسيا بسعر السلعة خلال فترة زمنية معنية ومع ثبات العوامل الأخرى كدخل المستهلك وذوقه وأسعار السلع الأخرى ، ويعبر ذلك بما يسمى بجدول الطلب للسلعة ، وبالتالى نحصل منه على منحى الطلب الذى يبين العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة .

والكميات المعروضة ترتبط طرديا بسعر السلعة خلال فترة زمنية معينة ومع ثبات العوامل الأخرى كتكاليف إنتاج السلعة ومستويات التطور التكنولوجى المرتبط بظروف إنتاج السلعة ، ويعبر ذلك بما يسمى بجدول العرض للسلعة ، وبالتالى نحصل على منحنى العرض الذى يبين العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة .

وفى السوق يجتمع المنحنيان معا ، أحدهما يهبط من اليسار لليمين ( العلاقة العكسية ) والأخر يرتفع من أسفل وإلى اعلى جهة اليمين ( العلاقة الطردية ) ، ويتقابلان فى نقطة واحدة ووحيدة تمثل سعر التوازان للسلعة فى السوق ، ويظل هذا السعر سائدا طالما كافة العوامل الخارجية الأخرى لا تؤثى فى جدول الطلب وجدول العرض معا أو فى أحدهما دول الأخر ، وذلك يمثل عند نقطة زمنية معينة .

العلاقة الدالية بين الكميات المطلوبة والمعروضة وسعر السلعة

ومن خلال العرض السابق لما يقرره علم الإقتصاد التقليدى نرى أن :

الكميات المطلوبة المطلوبة والمعروضة تتوقفان على السعر ، أى أن الكمية المطلوبة دالة فى سعر السلعة وكذلك الكمية المعروضة دالة فى سعر السلعة ، ومعنى كلمة " دالة " هنا أن الكمية المطلوبة تعتمد على سعر السلعة " دالة الطلب " وبالمنطق الرياضى تكون الكمية المطلوبة متغيرا تابعا ، وسعر السلعة متغيرا مستقلا ، وكذلك الأمر بالنسبة للكمية المعروضة تكون تكون دالة فى سعر السلعة ، أى أن الكمية المعروضة تعتمد على سعر السلعة ( دالة العرض ) وبالمنطق الرياضى تكون الكمية  المعروضة متغير تابعا وسعر السلعة متغيرا مستقلا .

إتجاه التغير بدالتى الطلب والعرض

من العرض السابق نرى أن التغير يبدأ من السعر أولا ثم تبدا الكميات فى التغير ، فالسعر هو الفاعل فى السوق والكميات المطلوبة والمعروضة هما المفعول بهما فى السوق ، أى أن السعر هو الذى يحدد الكمية المطلوبة من قبل المستهلك ، وكذلك هو الذى يحدد الكمية المعروضة من قبل البائع .

فكلما تغير السعر إرتفاعا تغيرت الكمية المطلوبة إنخفاضا والكمية المعروضة إرتفاعا والعكس صحيح  ، مع ثبات العومل الخرى غير السعرية ، وعند النقطة الزمنية التى يتم تناول جدولى الطلب والعرض فيها .

هذا ما يقرره علم الإقتصاد التقليدى فى هذا الأمر وما زال ، بل كافة النماذج الأخرى فى هذا العلم تقوم على هذا الأساس من نظرية العرض والطلب بأسواق السلع والخدمات .