في العشرين من فبراير من كل عام تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وقد تقرر البدء في الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2009.
جاء ذلك انطلاقاً من أن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا غنى عنه للتوصل إلى السلام والأمن وصونهما، إلا أنه لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أن النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستدامة ضروري لدعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه ذلك، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن، بالإضافة إلى الفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
كما أن مفهوم العدالة الاجتماعية هو من أولويات الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة المتفق عليها دولياً، والتي يجيء على رأسها مكافحة الفقر وتوسيع نطاق المساواة والنهوض بالصحة والتعليم وتمكين المرأة .
مفهوم العدالة الاجتماعية:
والعدالة الاجتماعية وفق تعريف التنمية البشرية تعني إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع وتوفير متساوي للاحتياجات والمساواة في الفرص والصعود الاجتماعي.
وتندرج العدالة الاجتماعية ضمن أغلب بنود الدساتير العربية وتربطها بالاقتصاد الوطني وبسن الضرائب العادلة وفرض الرسوم وفي تقديم الدعم لمستحقيه وفي الشراكة في اقتسام ثروات الأوطان وخيراته وأراضيه وبحاره.
وتحقيق العدالة هو من مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع المدني وقواه السياسية والاجتماعية والإعلامية، ولكن في المجتمعات التي تنعدم فيها الديمقراطية يبرز بحدة التفاوت بين من يملكون ومن لا يملكون وتتبدد الطبقة الوسطى وهي الرافعة الطبيعية لتقدم ونهوض المجتمعات ويجري تقسيم المال العام ومناصب النفوذ والارتقاء وفق اعتبارات تضع مصلحة الأفراد فوق مصلحة الدولة، كما تتحول الأوطان إلى مدن رفاهية ذكية وفاخرة وأخرى قديمة مهملة.
وحين تغيب العدالة الاجتماعية تتبدى بشكل واضح وسافر ومعيب مظاهر الاختلالات المجتمعية في كل الشؤون المتصلة بحياة البشر سواء في السكن أو المعاش أو التعليم أو الصحة أو البيئة.
ساحة النقاش