نماذج من تطبيقات الحكومة الإلكترونية فى مصر

1-التعليم

طورت وزاره التربية والتعليم العديد من المشروعات الالكترونية تشمل نظام الحكومة الاليكترونية وشبكه الإنترنت لربط المدارس والطلاب وتدريب المعلمين أثناء الخدمة‏,‏ كما انتهت من تطوير نظام الفيديو سترينتج لربط 57‏ قاعه اجتماع بآلاف المدارس‏,‏ وكذلك نظام الفيديو كونفرانس لربط المحافظات ال‏27‏ بما فيها الأقصر,‏ وتم تزويد المدارس باجهزه ومعامل الحاسب الآلي واتاحه التكنولوجيا للمدرس والطالب بصفة فرديه عن طريق تمكينهم من شراء الكمبيوتر بنظام التقسيط‏.‏

وتسعى الوزارة لمواجهة الفجوة الرقمية الوشيكة مع العالم المتقدم . وفى هذا الإطار تقوم الوزارة بالعديد من المشروعات والخدمات مثل مشروع المدرسة الذكية ، واعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت والموبيل والتليفون الأرضى.

مشروع المدارس الذكية

فى إطار تطوير منظومة التعليم المصرى عن طريق الاستفادة من نظم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، تطبق مصر بالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ومشروع المدرسة الذكية بوزارة الاتصالات والمعلومات‏,‏ وبين المعونة الأمريكية مشروع المدرسة الذكية أو المشاركة التنافسية‏(PFCE)‏ في ‏14‏ مدرسة مصرية‏(‏ خاصة وقومية وتجريبية‏)‏ علي مدي ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد من خلال مشروع عملي تمكن من دمج مصادر تكنولوجيا المعلومات داخل النظام التعليمي المصري‏، حيث يمثل كل من الكمبيوتر وشبكة المعلومات الوسائط المتطورة للإبداع والتعبير للمساعدة في تحويل التعلم والتعليم السلبي الي نموذج أكثر فعالية‏.‏

فبالإضافة لمحو الأمية التكنولوجية، يدرب المشروع الإداريين والمعلمين على إمكانية استخدام التكنولوجيا وأساسياتها كمصدر للمعلومات للوصول الي مرحلة الإجادة الرقمية‏,‏ حيث تدريب المعلمين علي الانتقال الي دور تبسيط وتيسير المادة العلمية للطلبة.‏

ويكفل المشروع تهيئة غرف المدرسين بالمعدات بواقع خمسة مدرسين لكل حاسب‏,‏ وذلك يوفر لهم التقنية الضرورية لتطوير خطة الدرس وأيضا القيام بالمهام التقييمية والإدارية‏.‏

ويتم تزويد كل غرفة مدرسين بطابعة وماسح ضوئي‏.‏ كما تزود المكتبة بخمسة حاسبات منها واحد لأمين المكتبة يستخدمه في البحث عن المواد وبماسح ضوئي واحد وبكاتب اسطوانات مضغوطة‏(CD-writer)‏ وببروجيكتور وذلك لاستخدامها في المكتبة ويقدر عدد الدروس بأكثر من ستة آلاف درس تغطي أغلب الموضوعات بالمناهج المصرية‏,‏ ويستخدم المشروع الأدوات التي تشجع علي الخلق والإبداع والتي تعظم الاستمتاع خلال عملية التعليم يتم التركيز عليها منذ المراحل المبكرة‏.‏ وتتضمن البرمجيات التعليمية وكذلك عملية تدريب المدرس عليها والتي تخص مراحل رياض الأطفال والإبتدئي برامج معالجة الكلمات والطباعة والرسومات والوسائط المتعددة والإنترنت‏.‏

ويعد المشروع مرحلة جديدة من برنامج المدرسة الذكية الذي بدأت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيقه منذ ‏3‏ أعوام ‏,‏ وهو يرتبط بالخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات التي تهدف لإدخال وتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والتعلم الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي كمهارة في حد ذاتها وكوسيلة أيضاً لتعلم المواد والمناهج التعليمية الأخرى.

إيجابيات المشروع :

1.     ‏تضييق الفجوة بين المدرسة والمنزل‏.
2.     شكلت التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة من خلال المشروع عامل جذب مهم للمدرسين والتلاميذ.
3.     شهدت معدلات غياب التلاميذ تراجعاً كبيراً بعد انتشار أجهرة الكمبيوتر في الفصول‏.
4.     ‏ساهم التعليم الإلكتروني في إيجاد مجتمع افتراضي يدور في فلك عمليات التعلم ومحوره المعرفة‏.
5.     تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.

ويعتمد المشروع‏ على تعليم المدرسين أسلوب استخدام المهارات التقنية فقط دون التدخل في المقررات‏,‏ وذلك عن طريق إعداد ‏2000‏ مقرر دراسي فى الوقت الحالي‏,‏ تزاد الى 10‏ آلاف مقرر دراسي‏ مع نهاية العام الحالي، والهدف هو إيجاد مجتمع افتراضي تعليمي‏.‏

وبحسب المدير التنفيذى للمشروع : " لا يتدخل المشروع في المهنة من قريب أو بعيد‏,‏ حيث يهتم فقط بالأسلوب وهو كيفية استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم واكتساب المهارات باستخدام الكمبيوتر والمعمل والمكتبة ويشكل مثلث المشروع الذي يشكل الإعداد الجيد لسوق العمل‏,‏ ونستخدم برمجيات من فنلندا ومن الولايات المتحدة‏".‏

أنواع البرمجيات المستخدمة:

1.     برمجيات تشغيل البرامج‏.
2.     برمجيات الدخول الي خطط المدرسة والمشروع‏.
3.     برمجيات التعامل مع المحتوي الأكاديمي للمقررات‏.

ويستغرق المشروع ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد هى الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي خلال العام الأول,‏ والعام الثاني يتعامل المشروع مع هؤلاء في الصف الثاني الابتدائي والإعدادي والثانوي‏,‏ والمرحلة الثالثة يتم تصعيد هؤلاء الي الصف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي‏.

‏أهمية وأهداف المشروع :

يهتم المشروع بمساعدة المدارس علي خلق بيئة تعليمية عملية وتنافسية‏,‏ عن طريق استخدام الأساليب الحديثة وتكنولوجيا الحاسبات‏,‏ حيث من المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاجها مدرس الفصل لتعليم جيل جديد من الطلبة القادرين على استعمال جهاز الكمبيوتر‏,‏ ويشكل هذا المناخ التعليمي المتطور نموذجا للمدارس الأخري التي ترغب في خلق جيل تنافسي جديد يستطيع ان يؤسس له مكانا في السوق المحلية أو العالمية‏.‏

ويسعى المشروع الي مساعدة الحكومة المصرية على رفع الوعي المجتمعي والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لكل من الطلبة والمدرسين‏,‏ وأيضاً الآباء وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بشكل عام‏.‏

ويهتم المشروع ببرامج الإدارة بواسطة برنامج مدرستي باللغة العربية الخاص بإدارة المدارس للإداريين عن طريق مركز البيانات لمساعدة المدارس في عمليات التقويم المدرسي وملفات الطلبة والأفراد والمصروفات المدرسية وميزانيات المدرسة وجدولة الحصص وجدولة الأتوبيسات والملفات الطبية ونظام المكتبة والسجلات الأكاديمية كما أنه متاح علي موقع الشبكة للوصول بسهولة إليه بواسطة الأفراد والطلبة والآباء‏.‏

إعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت :

أعلنت نتيجة الثانوية العامة علي شبكة الإنترنت www1.emoe.org للعام الرابع على التوالى وذلك في إطار التوسع في مشروع الحكومة الالكترونية بما يخدم المواطنين والطلاب‏.‏

وفى العام الحالى قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة وللمرة الأولى عبر التليفون المحمول فيما يعرف بال‏WAP ، هذا‏ بالاضافه الي الشبكة العادية والخدمة الصوتية علي التليفون الأرضي والرسائل القصيرة علي التليفون المحمول‏,SMS‏ . وتدرس الوزارة حاليا إدراج نتائج الإعارات وحركه تنقلات المدرسين بين المحافظات وخدمات أخرى علي موقع الوزارة علي الشبكه.‏

2-الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب العامة:

بدأت مصلحة الضرائب العامة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تطوير وميكنة جميع أجهزة وزارة المالية حتى تتوافق مع بدء العمل فى إجراءات تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهو ما يحقق العديد من المزايا مع ضمان زوال مصدر الانحرافات والتشوهات الموجودة حاليا في علاقة الجهاز الضريبي مع المجتمع الضريبي حيث تتم كل إجراءات الربط والفحص وتقديم الإقرارات الضرييبة والسداد عن طريق الميكنة الكاملة مع السماح باستخدام شبكة الانترنت في إتمام الإجراءات الضريبية ، وسينتقل عبء تطوير المجتمع الضريبي بالكامل للممول والذي سيكون مطلوبا منه زيادة ثقافته الضريبية وتطوير أدواته المالية للتعامل مع مستحدثات الجهاز الضريبي المخطط لها خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ومن هذه المزايا :

1.     توفير الوقت والجهد المستهلك بسبب الروتين الحالى‏.
2.     عدم خضوع التعامل بين الممول والمأمور للأهواء الشخصية.
3.     التطبيق العادل والمتجانس للقواعد مع كل الممولين علي مستوي الجمهورية.
4.     توفير السرعة اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الكفاءة في أداء الخدمة.

ومن الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية فى هذا المجال :

1.     طلب استخراج بطاقة ضريبية.
2.     إضافة نشاط جديد.
3.     الإخطار بإيقاف مؤقت للنشاط .
4.     إخطار بتوقف نشاط معين .
5.     إخطار مزاولة أو تعديل كيان أو إضافة شركاء .
6.     الاستعلام عن رصيد أو المصادقة علي مدفوعات.
7.     إخطار بالسفر الي الخارج .
8.     الإخطار بتعديل الكيان القانوني .
9.     تسوية الضرائب والفحص ورفع الحجز.
10.    تقديم إقرار عن ضريبة الأجور والمرتبات.
11.    تسجيل الممولين‏.
12.    تصحيح بيانات أساسية‏ خاصة بالممول .‏

هذا بالإضافة إلى تعليم الممول ملء الإقرار بصورة سليمة من وجهه النظر الضريبية‏.‏

وسوف يتاح كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، إلا أن هذه الخدمات سوف تقتصر على الممولين المشتركين فيها‏,‏ وهي بالتالي مختلفة عن الخدمات التي تقدم من خلال صفحه المصلحة علي الانترنت ، حيث توفر الصفحة لكل زائر بها جميع المعلومات عن مصلحه الضرائب من حيث قوانين الضرائب والدمغة ورسم التنمية وكذلك تقدم كل التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة ، هذا بالإضافة إلى عرض لأكثر الشكاوى التي ترد الي المصلحة والرد القانوني عليها ‏.‏ إلا أن البوابة ستستفيد من صفحه المصلحة علي الانترنت‏ من خلال طرح خدمة ملء الإقرار عليها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الممولين سواء كانوا مشاركين في البوابة الالكترونية أم لا‏.‏

وقد صممت البوابة بحيث تحقق عنصر الأمان بالنسبة لخدمات المصلحة وبيانات الممولين إذ لا يسمح نظامها لأي متطفل في الدخول عبر بياناتها‏,‏ كما أن الممول نفسه لا يدخل الي الخدمات علي البوابة الالكترونية إلا بموجب رقم سري غير مسموح تداوله إلا للممول فقط حتي يكون كل ممول مسئولا عن بياناته‏.

3- تحديث الإدارة المحلية :

في إطار تنفيذ مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وتطوير ورفع كفاءة الخدمات وإرساء أسس الحكومة الإلكترونية، افتتح في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مجمعا إلكترونيا لخدمة المواطنين والمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية أبرمت اتفاقات مماثلة مع كل من محافظتي الأسكندرية والجيزة، حيث يجري العمل في مشروعات التطوير الخاصة بهما وتقدم الوزارة من خلال هذه الاتفاقات الخبرات الفنية والدعم الفني والمادي لتطوير وإنشاء نظم وإدارة العمل، باستخدام شبكات الكومبيوتر بالإضافة إلى التدريب الفني والمتخصص للعاملين بالوحدات المحلية حيث تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات عن طريق التعاقد مع شركات القطاع الخاص للتقنية مع الإشراف الكامل من جانب وزارة الاتصالات والمعلومات.

ويعد مشروع البحر الأحمر باكورة نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمعلومات ومحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار البنية الأساسية لمجتمع المعلومات.

ويهدف المشروع لاستخدام شبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات لتيسير واختصار زمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مثل تراخيص البناء ورخص المحلات وسداد المستحقات وغيرها من الخدمات، مع تقديمها في صورة حضارية من حيث التنظيم والتعامل ، كما يعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء والإدارة وغيرها من الأنشطة لمختلف المجالس المحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام المحافظة.

4-الديمقراطية الإلكترونية:

تعمل الحكومة الإلكترونية علي تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطن‏,‏ حيث تتيح زيادة قنوات التواصل وتوفير الخدمات المدنية للمواطنين بصورة أسرع وبتكلفه أقل‏.‏

ولا تقتصر تلك الخدمات علي الخدمات الحياتية للمواطنين‏,‏ بل تشمل أيضاً خدمات مشاركة المواطنين في إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنية وأداء الواجبات الوطنية‏، وتسيير أمور المجتمع سياسيا‏، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسييس الحكومة الإلكترونية ، حيث يتوازى تقديم الخدمات الحياتية مع الخدمات المدنية السياسية عبر الحكومة الإلكترونية بتقديم المزيد من تقنيات المعلومات التي تمس مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية المكفولة له دستوريا وعلي أرض الواقع‏,‏ ولكن تحول تحديات الواقع دون مباشرتها نظرا لغياب كثير من تلك الخدمات المدنية والسياسية علي بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية‏,‏ ومنها علي سبيل المثال خدمات سجلات الناخبين حتي تشمل كل السكان في سن الانتخاب وخدمات الإدلاء بأصوات الناخبين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وخدمات مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بالتعرف علي المنظمات الاهلية العديدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وتشمل تلك الخدمات التعرف علي برامج تلك المنظمات الاهليه وكيفيه المشاركة فيها‏..‏ الخ‏..‏

فالخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية إذاً تتضمن كل من الخدمات الحياتية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفى هذا الإطار يقترح الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام القاهرية إضافة بعض الخدمات المقدمة التى تسهم فى تعزيز هذا الجانب، ومنها خدمه شبكات العمل الأهلي التطوعي التى يعتبرها مدرسة الديمقراطية المرئية الأولي للمشاركة المجتمعية‏، وخدمات سجلات الناخبين لتشمل كل السكان في سن الانتخاب‏، وخدمه الاستطلاعات العامة الدورية بما يتيح تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين بصورة مباشرة في عمليه صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏