الفجوة الغذائية العربية

أوضحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الوطن العربي يواجه فجوة غذائية تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار، مبينة أن الاستثمارات الزراعية في العالم العربي تبلغ 9 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات بشكل عام، وهي نسبة متدنية جداً.

حيث ظهر إن الإنتاج الغذائي الرئيسي من الحبوب في الوطن العربي لا يغطي سوى 50 في المائة من الاحتياجات الفعلية، فيما ينتج 33 في المائة فقط من السكريات والزيوت.

فيما قدِّر العجز الغذائي العربي ب 12 مليار دولار(عام 1997) و 19 مليار دولار (عام 2007) و25 مليار دولار (في بداية عام 2009).
وينتج الوطن العربي أقل من 70 % من احتياجاته الغذائية، وبلغ مستوى انعدام الأمن الغذائي نسبة 5 % في كل من مصر وسوريا ولبنان وليبيا وتونس ودول الخليج (باستثناء الكويت)؛ وهي بلدان قادرة على تحقيق أمنها الغذائي، أما الأردن والجزائر والمغرب والكويت، فيبلغ انعدام أمنها الغذائي نسبةً معدلها 9 %، وتتجاوز النسبة 34 % في العراق والصومال وفي السودان واليمن، وكذلك في موريتانيا وجزر القمر.

وعلى صعيد متصل ومع تسجيل أسعار القمح ارتفاعات قياسية في الأسواق العالمية لاسيما في ظل التوقعات القائلة بوصول مخزون القمح خلال العام الحالي لأدنى مستوياته منذ نحو 60 عاما، تواجه الدول العربية ارتفاعا في فاتورة واردات القمح حيث يتم استيراد 49% من حاجات الدول العربية من تلك السلعة الإستراتيجية.

وقد بلغت واردات الوطن العربى من الحبوب حوالي 50 مليون طن بينما وحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة فإن استهلاك الفرد في الوطن العربي بلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرين كيلو جرام من الحبوب سنوياً بينما معدل استهلاك الفرد العربي من القمح وحده 158 كيلو جرام سنويا، وهو من أعلى المعدلات العالمية وفى المقابل فإن الزيادة السكانية في الوطن العربي من أعلى الزيادات في العالم حوالي 2.6%.
وفي المقابل تؤكد تقارير اقتصادية انخفاض نسبة العاملين في الزراعة بالدول العربية من 32 % الي 25 % وارتفاع نسبة البطالة في الريف الي 20 % كما ان 59 % ممن يعيشون في المناطق الريفية العربية لا يملكون حيازات زراعية أو حيوانية ويمارسون مهنة الزراعة في أراض مستأجرة.

بعض الحلول المطروحة لسد الفجوة الغذائية:

غير أنه يمكن للدول العربية توفير احتياجاتها من القمح إذا تم إقامة مشاريع مشتركة فيما بين الدول العربية لإنتاج القمح وخاصة في السودان نظرا لوجود أراضي خصبة تتمثل في 2.5 مليون كيلومتر، وتوفر كميات هائلة من المياه كفيلة بتوفير احتياجات الدول العربية.
وتقدر الأراضي العربية الصالحة للزراعة بحوالي 175 مليون هكتار يستغل منها حوالي 30% وهى مهددة بالتصحر والتلاشي جراء عوامل وظروف مختلفة. وان ما يفوق الـ85% من مجمل الاحتياجات الغذائية للإنسان العربي وخاصة تلك التي تدخل ضمن نطاق عناصر الأمن الغذائي يتم استيرادها الدول الغربية.

ويكمن الخلل في أن المنطقة العربية تقع في منطقة جافة أو شبه جافة حيث أن العالم العربي يشكل حوالي 10% من مساحة اليابسة في العالم، وما يصلها من أمطار لا يتجاوز 2%، ويعيش العالم العربي تحت خط الفقر بالنسبة للمياه، وبالمقارنة فالمعدل السنوي للفرد في العالم كله حوالي 7500 متر مكعب بالسنة بينما في الوطن العربي لا يزيد عن ألف متر مكعب، وفي بعض الدول العربية ينخفض هذا المعدل إلى حوالي 145 متر مكعب بالسنة ومنها الأردن وتونس وبعض الدول العربية التي لا يوجد فيها أمطار غزيرة ولا يوجد فيها أنهار.

وعلي صعيد آخر ذكرت دراسة حديثة أجراها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الارتفاع في قيمة الفجوة الغذائية العربية يرجع إلى عدة أسباب من أهمها ارتباط الفجوة الغذائية بالإنتاج الزراعي والحيواني الذي يغلب عليه عدم الاستقرار لارتباطه بالظروف المناخية والأمطار وأيضا ارتباط الفجوة بحجم الاستهلاك وأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

المصادر:
•    شبكة النبأ المعلوماتية/ حيدر الجراح.
•    موقع محيط/ كريم فؤاد، بتصرف.