التساؤل : ما هى الجهود التى قامت بها مصر على المستوى الدولى لحظر ممارسة ختان الإناث؟
الرد :
فى إطار قيام مصر بدورها المحورى فى المنطقة سواء على المستويين العربى أو الأفريقى استضافت مصر "المؤتمر العربى الأفريقى للتشريع وختان الإناث" تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك والذى قد شاركت فيه 28 دولة أفريقية وعربية تعانى من عادة ختان الإناث بالإضافة إلى المنظمات الحكومية والدولية ذات الصلة.
وقد ناقش المؤتمر حيثيات القوانين والتشريعات القائمة التى تجرم هذه العادة غير الإنسانية. كما أكد كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية أن جميع الأديان السماوية تنبذ كل العادات التى تنتهك كرامة الإنسان وفى مقدمتها ختان الإناث.
وقد خرج المؤتمر بوثيقة "إعلان القاهرة للتشريع وختان الإناث" والذى صدرت عنه توصيات عدة أهمها:
- أن تطبق الحكومات، بالتشاور مع المجتمع المدنى، تشريعات محددة بشأن ختان الإناث، وذلك بهدف تأكيد التزامها بمناهضة هذه الممارسة، وضمان حقوق المرأة والفتاة. كما يجب إدراج منع ممارسة ختان الإناث، فى حالة إمكان ذلك سياسياً، ضمن التشريعات العامة والتى تتناول أيضا قضايا أخرى مثل: المساواة بين الجنسين / العنف ضد المرأة / الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها / حقوق الطفل.
- استخدام القانون كأحد مكونات المنهج المتعدد الجوانب لمناهضة ممارسة ختان الإناث.وفى الإطار القومى، فإنه من الضرورى أن يكون نشاط المجتمع المدنى والحكومات لرفع الوعى وتغيير السلوك نحو ختان الإناث سابقاً على أو مصاحباً للتشريعات. كما يتعين أن توجه تلك الأنشطة إلى الشعب وتشمل المسئولين المنتخبين ومسئولى الحكومى وأعضاء المجتمع المدنى، بما فى ذلك قادة المجتمع، والقادة الدينيين ومقدمى الخدمة الصحية،والمدرسين، والشباب، والأخصائيين الاجتماعيين، وجميع وسائل الإعلام بما فى ذلك الإعلام عبر الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، يتعين استهداف الرجال وأعضاء الأسرة بما فيهم الجدات والحموات. كما أن تتنوع الأنشطة طبقاً لإمكانات كل دولة بحيث تشمل اللقاءات المجتمعية، ووسائل الإعلام مثل الإذاعة والمسرح.
- أن يكون عمل المنظمات غير الحكومية هو الأساس، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية العمل معاً لدعم استمرارية التغير الاجتماعى والذى يؤدى إلى إصدار التشريعات اللازمة للقضاء على ختان الإناث. وتبنى استراتيجية طويلة الأجل ومتعددة المناهج لتغيير السلوك وزيادة الوعى بوضع المرأة وحقوق الإنسان مما يجب أن يؤدى إلى تجريم ممارسة ختان الإناث. كما يتعين على الحكومات والجهات الدولية المانحة توفير الموارد المالية لتمكين المنظمات القومية غير الحكومية من الاستمرار فى كفاحها للقضاء على ختان الإناث. وعلى الحكومات أن تتأكد من أن المنظمات الأهلية غير الحكومية تستطيع أن تمارس أنشطتها بكل حرية.
- أن التعريف القانونى للممارسة ختان الإناث يجب أن يكون متوائماً مع التعريف الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية، وبالتشاور مع أعضاء المجتمع المدنى بما فى ذلك المجتمع الطبى. ومع ذلك، وطبقاً للإطار القومى، فإنه قد يكون من الأفضل إعطاء مهلة قبل تطبيق القوانين التى تجرم الختان لرفع وعى الأباء والأمهات وأعضاء الأسرة حيث أن تلك القوانين سوف تطبق عليهم.
- أن تضع الحكومات أهدافاً محددة زمنياً، واستراتيجيات، وخطط عمل، وبرامج، مدعمة بالموارد اللازمة لتطبيق القوانين الخاصة بختان الإناث، مع الأخذ فى الاعتبار أن التشريعات المناهضة لختان الإناث تتمتع بتأثير أخلاقى وتعليمى قوى مما يكون لها الأثر فى إقناع الكثير من الأشخاص بعدم ممارسة ختان الإناث.
- إنه فى حالة فرض عقوبات جنائية بمناهضة ختان الإناث، على الحكومات ان تعمل مع المجتمع المحلى من أجل القيام بحملة إعلامية كبرى للتأكد من أن جميع أفراد المجتمع وخاصة الذين يمارسون الختان على علم وإدراك بأن القانون سوف ينطبق عليهم.
- إنه فى حالة سن قانون يجب أن يكون رجال الدين، والمجتمع المدنى، بما ذلك المنظمات النسائية والمجتمعية، والقائمون على الخدمات الصحية، وغيرهم، جزءاً من عملية التشاور. كما يجب أن تعتمد الجهود الرامية للقضاء على ختان الإناث على تمكين المرأة من اتخاذ القرارات والخيارات التى تتعلق بصحتها وحياتها.
- توعية رجال الدين بالأثر السلبى لختان الإناث على الصحة الإنجابية والتناسلية للمرأة. ولابد من إشراك القادة الدينيين الذين يؤيدون القضاء على ختان الإناث فى الاستراتيجيات التى سوف تطبق على مستوى القاعدة.
- أنه فور صدور التشريع الذى يجرم ممارسة ختان الإناث، لابد من إخطار كل من يقوم بهذه الممارسة سواء كان من العاملين فى المجال الصحى أو الممارسين التقليديين، بأن ممارستهم لهذه العملية سوف تعرضهم لعقوبات قانونية ومهنية.
- أنه يجب تطبيق أقصى عقوبة جنائية ممكنة على الأطباء المرخصين الذين يقومون بإجراء ختان الإناث. كما يجب على النقابات المهنية الالتزام بمعايير واضحة فى إدانتهم، وتطبيق عقوبات صارمة على أولئك الممارسين الذين يخلون بتلك المعايير، وذلك عن طريق إيقافهم عن العمل أو سحب تراخيص مزاولة المهنة. بالإضافة إلى رفع دعوى مدنية ضدهم لممارسة المهنة بأسلوب غير قانونى وغير مسموح به. كما أنه لابد من إدراج الخطوط الإرشادية الأخلاقية المناسبة ضد هذه الممارسة ضمن المناهج الطبية التعليمية والتدريبية.
- أن يتعرض للعقوبة، من أعضاء المجتمع، كل من عرف بحالة ختان ولم يقم بالإبلاغ عنها شريطة سابق معرفته بالعملية ومضاعفاتها. ولابد أيضا من اتخاذ إجراءات خاصة لحماية أولئك الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات الختان، وعلى الحكومة أن تفكر فى وسائل بديلة لرصد انتشار عملية الختان ومعرفة آثارها. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق جمع الإحصاءات من المراكز الطبية. كما يجب تدريب المسئولين فى جهاز الشرطة على كيفية التعامل مع البلاغات (بما فى ذلك الحالات التى يمكن فيها منع إجراء هذه العملية)، على أن يتم ذلك بشكل يفى بحاجة الإناث اللاتى يتأثرن بهذه الممارسات.
- توعية النساء والفتيات لتمكينهم من الاعتراض على ممارسة ختان الإناث إزائهن. ويجب توفير مصادر المعلومات اللازمة والتعريف بالحقوق القانونية، وتقديم المساعدات القانونية وأيضا الخدمات الاجتماعية للفتيات والنساء بوجه عام. وعلى أعضاء الهيئة الطبية المساعدة ودعم الفتيات اللاتى يتعرضن لعملية الختان. وجير بالذكر أن الغرامة المادية والعقوبات من جراء تطبيق القانون المدنى تعد رادعاً كافياً للممارسين.
- أنه لا يجب بأى حال من الأحول أن تحول موافقة الفتاة أو المرأة على إجراء علمية الختان لها، على تجريم هذه العملية.
- أنه على الحكومات والجهات الدولية المانحة التأكد من ضرورة استمرار الأنشطة التى ترمى إلى القضاء على ختان الإناث وعلى كافة أشكال التمييز الأخرى ضد الإناث أثناء الصراعات المسلحة.
- أنه على الحكومات، طبقاً لما اتفق عليه فى المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة عام 1994، والمؤتمر الدولى الرابع للمرأة الذى عقد فى بكين عام 1995، وما تلى ذلك من مؤتمرات، تمكين المرأة من الحصول على جميع المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إدراج المعلومات الخاصة بهما، بما فى ذلك المعلومات عن الآثار الضارة للختان، ضمن المناهج التعليمية وبرامج التعليم المجتمعية الأخرى. ولابد من حصول النساء اللواتى أجريت لهن عملية الختان على المعلومات وعلى الرعاية الصحية التى تلزمهم.
- أنه على الدول التى يوجد بها أقليات أو مهاجرون ألا تستخدم الحكومات قوانين مناهضة لختان الإناث كوسيلة لكى تقلل من تمتع هذه الأقليات بحقوقها المشروعة. وفى هذا الإطار، فإنه من الضرورى أن يكون التشريع الجنائى جزءاُ من استراتيجية أوسع لتوفير موارد لدعم احتياجات المجتمع وتعزيز الحقوق الصحية وحقوق الإنسان لكل أفراد المجتمع، ولابد من التشاور مع أعضاء هذه الأقليات وخاصة النشيطين منهم. قبل الشروع فى التنفيذ. و فى بعض الحالات قد يكون من الأفضل، عند سن القوانين الخاصة بختان الإناث، الإشارة إلى الحماية الدستورية لحقوق تلك الأقليات.
- أنه على الحكومات تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى قامت بالتصديق عليها لحماية حقوق النساء والأطفال، بما يتفق مع التزامها باتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء الممارسات الضارة بالفتيات والنساء. وذلك عن طريق تبنى تشريعات تمنع ختان الإناث، على أن تتضمن إجراءات التطبيق ترجمة هذه الاتفاقيات والمواثيق إلى اللغات المحلية وأن تصحبها برامج موسعة للتأكد من نشر الوعى فيما يتعلق بالحقوق التى تحميها. ويمكن للمجتمع المدنى أن يساهم فى دعم التزام الحكومة بهذه الاتفاقيات، ويمكن أن يكون للأمم المتحدة وأجهزتها الخاصة دور فى هذا الشأن، وتوعية الجمعيات غير الحكومية بنصوص الاتفاقية والتى تلخص التوصيات وهذا بغرض الدفع لمزيد من الجهود الرسمية. وقد تكون الآليات القانونية اللازمة لمناهضة ختان الإناث نيابة عن الفتيات اللواتى يتعرضن للختان، غير كافية أو غير فعالة حالياً، إلا أنه يمكن تطويرها.
وقد قامت مصر بخطوة هامة فى سبيل القضاء على تلك العادة السيئة على كل المستويات بأن تم عرض بيان القاهرة رسمياً على الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وأيضا على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ساحة النقاش